به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس گفت: همه مقامات سیاسی دریافتی شان زیر ۱۰ میلیون و مدیران غیرسیاسی نیز ۱۸ میلیون تومان است و مصوبه اخیر هیئت دولت تغییری در این سقف ایجاد نمی‌کند.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که حذف تبصره ماده ۳ مصوبه هیئت وزیران در مورد رعایت سقف حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی مانند شرکت نفت و بانک مرکزی که در قانون مذکور حداکثر ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار تعیین شده بود و اینکه با این اقدام ملاک تعیین سقف حقوق این دسته از مدیران کدام قانون است، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری هر نوع افزایش پرداخت‌ها را منوط به تصویب و تأیید شورای حقوق و دستمزد کرد و این شورا نسبت به سقف حقوق رده‌های مختلف مدیران اظهارنظر کرد که زیر ۱۰ میلیون تومان برای مدیران سیاسی و مقامات و زیر ۱۸ میلیون تومان برای دیگر مدیران شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست.
سخنگوی دولت تصریح کرد: با توجه به اینکه ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال به گونه‌ای بود که مدیران برخی شرکت‌ها و بانک‌ها ممکن بود جزو مقامات سیاسی قلمداد شوند و حقوق‌شان نصف شود با حذف تبصره مذکور شفاف سازی شد که آن‌ها از مدیران سیاسی جدا شوند و به جایگاهی که سال گذشته بودند برگردانده شدند.
سخنگوی دولت در این جلسه با اشاره به قرارداد توتال و انتقادهایی که از این قرارداد مطرح می‌شود آن را از نگاه برخی کارشناسان یکی از کم نظیرترین قراردادها در تاریخ ایران و حاصل برجام دانست و گفت: در این قرارداد که ۸۵ میلیارد دلار در یک دوره ۲۰ ساله ارزش دارد سهم ایران فقط ۱۲ درصد در این سرمایه گذاری است اما سود متعلق به ایران ۷۳ میلیارد دلار خواهد بود.
وی تأکید کرد: کسانی که فکر می‌کنند در این قرارداد رفتار غیرقانونی صورت گرفته است مسامحه نکنند و سند و مدرک خود را به قوه قضائیه ارائه دهند و به جای طرح مسائلی مانند رشوه در رسانه‌ها و تشویش اذهان عمومی، دادگاه باید نظر بدهد. سخنگوی دولت با بیان اینکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌گوید مرجع اظهارنظر درباره نافع بودن قراردادها، شورای اقتصاد است، گفت: این شورا، قرارداد نفتی را تأیید کرد. طبق ماده ۳ قانون نفت هم یک هیئت هفت نفره متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و همچنین دادستان بر این قرارداد نظارت دارند. این هیئت عالی از دو هفته پیش شروع به کار کرده و اصل این قرارداد در اختیار این اعضا و کارشناسان قرار گرفته است و قرار شد تا هفته آینده پس از مطالعه قرارداد، نسبت به تک تک این موارد، بیانیه صادر شود.

 معیارهای روحانی برای انتخاب وزیران
سخنگوی دولت در پاسخ به چندین پرسش درباره معیارهای انتخاب کابینه، سهم خواهی برخی جریان‌ها، روش مشورت روحانی با این جریان‌ها و موضوع نبود وزیران زن در کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه انتخابات یک رخداد بزرگ بود و مردم با امید اجرایی شدن مطالبات خود به آقای روحانی رأی دادند، گفت: خودتان را جای ایشان بگذارید، مسئله اول این است که رأی را مردم دادند و جریان‌هایی که می‌دانستند آقای روحانی می‌تواند مدیر اجرایی خوبی باشد هم به ایشان کمک کردند، بنابراین اصالت با مطالبه مردم است و مطالبات کنشگران را می‌توان پشت سر مطالبات مردم قرار داد.
وی افزود: قبول کنید اگر کسی می‌خواهد با جمعی کار کند، اگر در اصول اصلی اشتراک نداشته باشند، کارها زمین می‌ماند. اکنون یک حوزه انتخاب، کابینه فعلی است که چهار سال هم با یکدیگر کار کرده‌اند؛ البته ممکن است برخی وزرا به هر دلیلی نخواهند همکاری کنند. طبعاً آقای رئیس جمهور به اشخاص بیرون از کابینه هم برای همه جایگاه‌های خدمتگزاری نظر دارند. کار سیاسی هم ایجاب می‌کند احزاب چهره‌های موردنظر خود را معرفی کنند. این را هم باید در نظر داشت گرایش اعتدالی، تعادل و توازن را برقرار می‌کند.

 روحانی تن به فشار نمی‌دهد
سخنگوی دولت با بیان اینکه هنوز هیچ چیزی قطعی نشده و آقای رئیس جمهور همچنان در حال ارزیابی با ملاک‌های مختلف است، افزود: اینکه گفته می‌شود عده‌ای قصد تحت فشار گذاشتن آقای رئیس جمهور را دارند، باید عرض کنم هیچ یک از فشارها از سوی هیچ یک از جریان‌ها مؤثر نخواهد بود. آقای رئیس جمهور بسیار زیرک است و می‌داند برخی امور شاید به قصد برهم زدن ثبات کشور یا عدول از اهداف و خروج از اعتدال انجام می‌شود.

جوان‌ها شاید وقتی دیگر!
وی درباره حضور نداشتن گزینه‌های زن در فهرست وزرا هم گفت: ملاک‌های ما، جنسیتی نیست که بخواهیم تناظر و درصد ارائه دهیم. مسئله استفاده از ظرفیت جوانان هم این طور است. مسیر پرفراز و نشیب و سنگلاخی در پیش است و نمی‌توان گفت جوانان می‌توانند به خوبی این مسیر را پی بگیرند. دولت بسیار گسترده است و در جایگاه‌های دیگر فرصت استفاده از جوانان وجود دارد.
نوبخت افزود: امیدوارم هفته آینده خبر چینش کابینه را بدون اثرگذاری هرگونه فشاری به رئیس جمهور تقدیم ملت کنم.

 روحانی در ماجرای برادرش خویشتن‌داری می‌کند
نوبخت درباره معرفی حسین فریدون به زندان و صدور قرار وثیقه برای وی هم با تأکید بر اینکه دولت هیچ خط قرمزی برای فساد ندارد در پاسخ به این پرسش که دولت این اقدام را فشاری در جهت انتخاب کابینه تلقی می‌کند، گفت: این اقدامات تأثیری بر اراده روحانی ندارد، او بسیار صبور و خویشتن‌دار است و می‌داند برخی اقدامات برای بر هم زدن ثبات انجام می‌شود اما از اعتدال خارج نخواهد شد.

 فریدون فرار نمی‌کرد
نوبخت افزود: از سال گذشته بحث‌هایی در مورد ایشان مطرح بود و با توجه به اینکه رئیس جمهور نظر داشت که همه افراد در برابر قانون یکسان هستند، آقای فریدون همیشه به دادگاه می‌رفت و توضیحات لازم را ارائه می‌داد، اما این بار قرار صادر شد و چون مبلغش زیاد بود، در زندان ماند.
سخنگوی دولت افزود: ایشان خانه‌اش را گذاشت و دوستان دیگر هم تلاش کردند که این وثیقه تأمین شود؛ البته ایشان فرار نمی‌کرد و هر وقت می‌گفتند به آنجا می‌رفت لزومی نداشت شبانه به زندان ببرند و این نکاتی است که قابل تأمل است. این هم که قوه قضائیه اینقدر مستقل است که برادر رئیس جمهور را احضار می‌کند و به زندان می‌اندازد، باعث قوت قلبی ماست. ما انتظار داریم قوه قضائیه همان طور که با برادر رئیس قوه مجریه برخورد کرد با برادر رئیس قوه مقننه برخورد کند.

نوبخت افزود: از سال گذشته بحث‌هایی در مورد ایشان مطرح بود و با توجه به اینکه رئیس جمهور نظر داشت که همه افراد در برابر قانون یکسان هستند، آقای فریدون همیشه به دادگاه می‌رفت و توضیحات لازم را ارائه می‌داد، اما این بار قرار صادر شد و چون مبلغش زیاد بود، در زندان ماند.
سخنگوی دولت افزود: ایشان خانه‌اش را گذاشت و دوستان دیگر هم تلاش کردند که این وثیقه تأمین شود؛ البته ایشان فرار نمی‌کرد و هر وقت می‌گفتند به آنجا می‌رفت لزومی نداشت شبانه به زندان ببرند و این نکاتی است که قابل تأمل است. این هم که قوه قضائیه اینقدر مستقل است که برادر رئیس جمهور را احضار می‌کند و به زندان می‌اندازد، باعث قوت قلبی ماست. ما انتظار داریم قوه قضائیه همان طور که با برادر رئیس قوه مجریه برخورد کرد با برادر رئیس قوه مقننه برخورد کند.